الجمعة، 6 أغسطس، 2010


نفى الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية تعديل التعريفة الجمركية على السيارات، وقال إنه ليس صحيحا أن هناك زيادة في فئات التعريفة الجمركية التي تبلغ حالياً ‏40%‏ على السيارات سعة ‏1600‏ سي سي، و‏135%‏ على ما يزيد على ذلك‏.
وأوضح جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك أن العبرة عند التقييم الجمركي لقيمة السيارة لتحديد الضريبة الجمركية المستحقة عليها تكون بالقيمة التعاقدية للصفقة، أي الثمن المدفوع فعلاً مع إضافة عناصر التكلفة الفعلية التي يتحملها المستورد ولم تدرج في الصفقة، أما التكاليف التي تتم بعد الاستيراد فلا تشملها القيمة للأغراض الجمركية،‏ كما أن مصاريف الصيانة والنقل الداخلي والإعلان وسنوات الضمان هي علاقة بين المستورد والمشتري وليس لها علاقة بالقيمة للأغراض الجمركية، حسب صحيفة "الأهرام" يوم الجمعة.‏

وأكد أبو الفتوح أنه لا صحة لما نشر عن أن الجمارك تؤجل تطبيق المواصفات القياسية الجديدة للسيارات وقطع الغيار لعدم صدور تعليمات تنفيذية بذلك من وزير المالية‏.‏ 

مشيرا إلى أن مصلحة الجمارك تلتزم بتنفيذ كافة التعليمات والقرارات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة والمنوط بها بحكم القانون تنظيم عملية الاستيراد والتصدير‏.

‏وأن اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير تنص على أن تعتد مصلحة الجمارك بما تقرره الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالنسبة لإجراءات الفحص والرقابة على السلع المستوردة‏.

وأضاف أبو الفتوح أن عملية الفحص وتقرير الجودة والمواصفات على السلع ومنها السيارات المستوردة، تعود بشكل كامل للهيئة العامة لمواصفات الجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة وفي حالة موافقتها على الإفراج بعد الفحص تقوم الجمارك ليس لديها أي قرارات أو تعليمات تصدرها بهذا الشأن وإنما مرجع ذلك كله يعود لجهات الفحص والرقابة وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات‏.