قبل 6 أشهر من الإستحقاقات الرئاسية في الجزائر ،يكون الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد استبق الزمن بإجرائه تغييرات، شملت مناصب حساسة في الحكومة بعد أن تخلى عن وزراء و تعيين آخرين جدُد، فيما أبقى على من بقوا أوفياء له طيلة فترة حكمه على الأقل، أما القرار الثاني، يعد القشَة التي قسمت ظهر جهاز الإستخبارات بعد أن ألغى مركز الإتصال والبث التابع للمخابرات ، وكذا حذف مصلحة أمن الجيش من جهاز الإستخبارات وإلحاقها بقيادة أركان الجيش، في وقت أضاف حقيبة نائب وزير الدفاع له.
هذه التغييرات التي جاءت استكمالا لجملة من الإصلاحات أقرها الرئيس ،وصفها مراقبون بأنها ضربة سياسية موجعة لخصومه، بعد أن أحكم قبضته على موازين القوى في أعلى هرم في السلطة ،فيما يظهر للعلن أن الرئيس قطع الطريق أمام جهاز الإستخبارات والذي كان يوصف وإلى وقت قريب بأن له يدا طولى في تسيير شؤون البلاد .وهذا لإبعاده عن أي صراعات سياسية.
وبرأي أحزاب المعارضة في البلاد، فإن الرئيس يكون بهذه التغييرات الجوهرية قد مهَد الطريق إما لعهدة رابعة أو على الأقل إختيار من يخلُفه من مقرَبيه في سدَة الحكم ،وهو ما جعله يُعيد ترتيب البيت الحكومي على مستوى الجيش والمخابرات والحكومة.
السلطة الجزائرية من جهتها، قفزت أمام التأويلات لتؤكد أن التعديلات الأخيرة ما هي إلا خطوة لمجابهة التهديدات الأمنية على مستوى الحدود الجزائرية.وبالتالي فالتغييرات هي إعادة ترتيب الأوراق داخل البيت الحكومي .
ومهما يكن، فإن الواضح أن التعديلات الأخيرة التي وصفها كثيرون بالثورية والجريئة في ظل تباين ردود الفعل حيالها، فإنها تؤشَر لسيناريو سياسي متشعَب قبيل 6 أشهر من الإنتخابات الرئاسية المقررة في أبريل/نيسان من العام المقبل، بعد أن أظهر الرئيس قوة سياسية بتركيزه حكم البلاد في يده، ونية يوحي من خلالها بأنه عائد من بعيد في انتظار القادم.
هذه التغييرات التي جاءت استكمالا لجملة من الإصلاحات أقرها الرئيس ،وصفها مراقبون بأنها ضربة سياسية موجعة لخصومه، بعد أن أحكم قبضته على موازين القوى في أعلى هرم في السلطة ،فيما يظهر للعلن أن الرئيس قطع الطريق أمام جهاز الإستخبارات والذي كان يوصف وإلى وقت قريب بأن له يدا طولى في تسيير شؤون البلاد .وهذا لإبعاده عن أي صراعات سياسية.
وبرأي أحزاب المعارضة في البلاد، فإن الرئيس يكون بهذه التغييرات الجوهرية قد مهَد الطريق إما لعهدة رابعة أو على الأقل إختيار من يخلُفه من مقرَبيه في سدَة الحكم ،وهو ما جعله يُعيد ترتيب البيت الحكومي على مستوى الجيش والمخابرات والحكومة.
السلطة الجزائرية من جهتها، قفزت أمام التأويلات لتؤكد أن التعديلات الأخيرة ما هي إلا خطوة لمجابهة التهديدات الأمنية على مستوى الحدود الجزائرية.وبالتالي فالتغييرات هي إعادة ترتيب الأوراق داخل البيت الحكومي .
ومهما يكن، فإن الواضح أن التعديلات الأخيرة التي وصفها كثيرون بالثورية والجريئة في ظل تباين ردود الفعل حيالها، فإنها تؤشَر لسيناريو سياسي متشعَب قبيل 6 أشهر من الإنتخابات الرئاسية المقررة في أبريل/نيسان من العام المقبل، بعد أن أظهر الرئيس قوة سياسية بتركيزه حكم البلاد في يده، ونية يوحي من خلالها بأنه عائد من بعيد في انتظار القادم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق